به نقل از «قدس آنلاین»

دولت نباید به سمت افزایش مالیات بر ارزش افزوده برود/ راهکار های حل مشکل کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۴۴۸

 بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰،   یک واحد درصد (۱%) افزایش یافت. مطابق لایحه بودجه اولیه، این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با رد لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی، و ارائه اصلاحیه بودجه توسط دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به حفظ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده اشاره و اعلام کرد: «منابع حاصل از این محل، صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین شهدا خواهد شد و این منابع، منابع پایداری است و اگر این اعتبار از جای دیگر تأمین می‌شد، ناپایدار بود.» لذا تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام شده کالا محسوب می‌شد که در لایحه بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

البته به نظر می‌رسد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به واسطه فشار بر معیشت و قدرت خرید خانواده اثرات تورمی و رکودی به همراه خواهد داشت. به علاوه ممکن است تبعات منفی بر رشد اقتصادی و کیک اقتصاد کشور داشته باشد که استفاده از منابع مالی دیگر و روش‌های دیگر برای تامین کسری بودجه کشور به صرفه‌تر و کم هزینه‌تر باشد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس، در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خود را مخالف این طرح معرفی کرد و بیان داشت: «در حال حاضر میانگین تورم اقتصاد ایران طی ۶ سال پیاپی بالای ۴۰ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد حقوق و دستمزد ما در این ۶ سال زیر ۲۰ درصد بوده است. بلاخص در دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو و برخی دیگر از دارایی‌های اساسی با دوام، حتی افزایش قیمت بیشتر از تورم هم رخ داده است. در نتیجه قدرت خرید طبقه متوسط جامعه به شدت کاهش پیدا کرده و تحت فشار سنگین اقتصادی قرار دارند.»

شقاقی شهری ادامه داد: «در این شرایط من به دولت و مجلس توصیه می‌کنم هرگز نباید به سراغ مالیات بر مصرف بروند. چون مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صلاح نیست افزایش پیدا کند. اتفاقا دولت باید سعی کند برای آن که قدرت اقتصادی مردم را بالا ببرد و بتواند تحرکی به اقتصاد بدهد، مالیات بر ارزش افزوده را حتی یک درصد کاهش دهد؛ نه اینکه یک درصد هم به آن بیافزاید!»

حل مشکل کسری بودجه با فروش اوراق بدهی

«حال این سوال مطرح می‌شود که دولت کسری بودجه‌اش را از کجا تامین کند؟» این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش بیان کرد: «دولت می‌تواند از اوراق بدهی کسری بودجه خود را پوشش دهد. در حال حاضر وضعیت نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران ۲۵ درصد است که تا ۷۰ - ۶۰ درصد قابلیت افزایش دارد. میانگین جهانی در حوزه بدهی داخلی بالای ۱۰۰ درصد است و در کشورهایی که در شرایط عادی هستند، این شاخص حدود ۷۰ درصد است. لذا ما می‌توانیم به صورت کوتاه مدت و حدود ۴ - ۳ سال از ابزار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه استفاده کنیم و در دنیا هم تجربه استفاده از این ابزار وجود دارد. البته این ابزار برای بلندمدت خطرناک است ولی برای کوتاه می‌توانیم از این روش استفاده کنیم تا بتوانیم تحرکی به اقتصاد دهیم.»

شقاقی شهری گفت: «فاصله ۲۵ درصد نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران تا ۷۰ درصد میانگین جهانی به ۴۵ درصد می‌رسد و با علم به این که تولید ناخالص داخلی در شرایط فعلی ۱۵ همت است و دولت در لایحه بودجه امسال ۲۵۵ همت انتشار اوراق بدهی را در نظر گرفته است، تا ۵۰۰۰ همت یعنی یک‌سوم (حدود ۳۰ درصد) تولید ناخالص داخلی، ظرفیت بالقوه انتشار اوراق بدهی برای اقتصاد کنونی ایران وجود دارد که می‌توانیم از فاصله از ۲۵۵ همت تا ۵۰۰۰ همت در طول ۳ - ۴ سال آینده استفاده کنیم. در واقع دولت می‌تواند سقف انتشار اوراق بدهی را تا دوبرابر یعنی ۵۰۰ همت بالا ببرد؛ در حالی که از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده تنها ۵۰ همت به دست می‌آورد.»

او تاکید کرد: «با این روش می‌توان با پولی که ایجاد می‌شود هم متناسب‌سازی را انجام دهیم و هم بخشی از آن را برای پروزه‌های عمرانی مصرف کنیم تا تحرکی به اقتصاد بدهیم؛ این‌گونه میزان سرمایه‌گذاری دولت افزایش پیدا خواهد کرد و می‌تواند تا حدودی برای خروج از رکود اقتصادی هم کمک‌کننده باشد.»

این کارشناس اقتصادی  افزود: «تنها بدهی دولت (به غیر از شرکت‌های دولتی) ۱۵۰۰ همت است و اگر بخواهیم این نسبت را از ۲۵ درصد به ۷۰ - ۶۰ درصد ارتقاء دهیم، دولت به میزان ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ همت ظرفیت افزایش بدهی دارد و تازه اگر این بدهی را ایجاد کند به میانگین جهانی خواهد رسید و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند.»

افزایش مالیات مصرف باعث افزایش تورم می‌شود

شقاقی شهری با تاکید بر این که در شرایط حاضر، کیک اقتصاد ایران به شدت کوچک شده است، بیان داشت: «اندازه اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و قدرت خرید طبقات متوسط و پایین به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا نباید بیش از این فشار اقتصادی را به آن‌ها تحمیل کنیم و با ابزار مالیات، هم شرایط تولید و هم وضعیت دهک‌های متوسط به پایین را وخیم‌تر کنیم. اگر مالیات بر ارزش افزوده بالا برود، مردم سعی می‌کنند کمتر خرید کنند و آن زمان رکود اقتصادی بیشتر می‌شود؛ فلذا اندازه اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده و دوباره کوچک می‌کند. در نتیجه این ابزار خود به مشکلات اقتصادی کشور خواهد افزود و به صلاح نیست فعلا از این ابزار استفاده کنند.»

این اقتصاددان عنوان کرد: «لذا من به جد مخالف این ابزار در شرایط کنونی هستم. اگر شرایط عادی شود و قدرت خرید مردم هم ارتقاء یابد، مخالفی من باب مالیات بر مصرف یا مالیات تصاعدی بر مصرف وجود ندراد. ولی نه در این شرایط خاص اقتصادی که هم اقتصاد در شرایط رکود قرار دارد و اندازه اقتصاد ایران ۴۰ درصد کاهش یافته و هم قدرت خرید مردم به دلیل تورم میانگین ۴۰ درصد به شدت کاهش پیدا کرده است.»

او تصریح کرد: «علاوه بر این افزایش مالیات بر ارزش افزوده قطعا تورم ایجاد خواهد کرد. وقتی شما یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را بالا می‌برید، به این مفهوم است که به قیمت نهایی کالا و خدمات هم یک درصد اضافه می‌شود. فرض کنید اگر یک شام با خانواده به مبلغ یک میلیون تومان میل می‌کردید و ۹ درصد مالیات به آن افزوده شده و باید مبلغ یک میلیون و ۹۰ هزار تومان پرداخت می‌کردید. اما حالا باید یک درصد هم بیشتر بپردازید، یعنی ۱۰۰ هزار تومان صرف مالیات بر ارزش افزوده می‌‌شود و به جای یک میلیون و ۹۰ هزار تومان باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنید. لذا قطعا چون مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف در اقتصاد ایران است، روی قیمت نهایی کالا و خدمات اثرگذار بوده و قطعا می‌تواند درصدی به تورم اضافه کند.»

او در پایان گفت: «دولت چون این سیاست را با هدف کسری بودجه دنبال می‌کند، و مجلس هم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان فشار آورده است، دولت هم راحت‌ترین و سهل‌ترین ابزار را استفاده می‌کند. ولی این ابزار خطرناکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور خواهد بود و با سیاست‌های مهار تورم دولت هم متناقض است. این ابزار هم رکود را تشدید می‌کند و هم تورم را بالا می‌برد و فشار را بر طبقات متوسط، پایین و حقوق‌بگیر تحمیل می‌کند.»

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم